أفادت إذاعة “موزاييك” نقلا عن مصادر مطلعة بأنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 رفضت مطلب الإفراج عن النائب بالبرلمان حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة، وقد تمّ تأجيل القضيّة لجلسة 6 نوفمبر 2024.
وتأتني القضية على خلفية شكاية تقدم بها موظّف ببلديّة سوسة تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب المذكور وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه.
وقد أكّد صحّة هذه الرواية أحد المسؤولين ببلدية سوسة باعتباره شاهدا على وقائعها.