قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفض مطلب الإفراج عن الرئيس المدير العام السابق لبنك الإسكان وإبقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن.
كما تقرر إعادة الملف إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي للقيام بأعماله ،وذلك فيما عرف بملف تمكين رجل الأعمال يوسف الميموني من قروض بنكية دون ضمانات وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
وتأتي القضية في إطار ما يعرف بقضية القروض التي تحصل عليها رجل الأعمال يوسف الميموني الموقوف رفقة ابنه على خلفية ملف فساد مالي وإداري، هذا وفي نفس الملف رفضت أمس أيضا دائرة الاتهام مطلب الإفراج عن محامي معروف شملته الأبحاث في ملف قضية الحال.
