أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن المحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل التصريح بالحكم في القضية التي رفعها الحزب في طلب إيقاف المسار الانتخابي وتجميد الأموال المرصودة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم 21 نوفمبر الجاري.
وشددت موسي في تصريح لـ “موزاييك” على أن المسار الانتخابي غير قانوني وسيفضي إلى انتخاب مجلس نواب غير مكتمل النصاب ومشلول.
وقالت موسي إن القضاء التونسي اليوم أمام مسؤولية تاريخية لحماية الحقوق والحريات وإن القضية جاهزة وارادة القضاء هي من ستحدد هل أن الشعب ما لازالت لديها هيئات تحميه أم لا وفق تصريحها.
