اجتمع صباح اليوم 10 فيفري 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي بمقر الحكومة بالقصبة بعدد من أساتذة القانون الدستوري للاستماع لآرائهم بخصوص الاشكاليات التي طرحها التحوير الوزاري الاخير ومسألة اداء اليمين للوزراء الجدد.
وبين هيكل بن محفوظ الأستاذ في القانون العام إثر هذا الاجتماع أنه من المهم الاستماع إلى مختلف الآراء والمواقف.
وأفاد أنه قد تم التأكيد على أن الأزمة سياسية وتحتاج حلولا سياسية إضافة إلى الحلول القانونية وذلك في إطار الدستور مضيفا أن الحلول التقنية وإن كانت ممكنة فإنها لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية.
وأشار بن محفوظ أنه تم خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة النظر في بعض الخيارات التي يجب أن تضمن الحد الأدنى من الاستقرار.
وشدد على أنه مهما كانت الخيارات فلا يمكن أن تحدث سابقة قانونية تخرج عن الإطار القانوني ويصبح الاعتماد عليها فيه خلافات مستقبلية وأنه يجب البقاء في إطار يضمن المسار الديمقراطي.
وبين هيكل بن محفوظ أن هناك من بين المختصين في القانون الدستوري من تحدث عن الوساطة وهناك من تحدث عن التحكيم وهناك من تحدث عن مواصلة التفاوض.
وأفاد أن الجميع قد اتفقوا أن المسألة سياسية وتحتاج إلى حلول سياسية وعقل والقبول بالتفاوض.
كما أضاف أنه مهما كانت الحلول التي يمكن استنباطها فيجب أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي.
وأشار الخبير أن المواقف عديدة والقراءات عديدة والخبراء في القانون الدستوري لا يتدخلون في التقديرات السياسية بل يبنون على القاعدة القانونية والمنطق والمصلحة العليا واستمرارية الدولة.
وأوضح بن محفوظ أنه قد وقع في المجمل احترام عديد الشكليات والإجراءات وفي المقابل هناك إجراءات أخرى لابد من احترامها في سياق احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها.
