دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي إلى أن يعيد الاتحاد الإفريقي دراسته لمخاطر الإرهاب والتغيرات الدستورية من زوايا جديدة تأخذ بعين الاعتبار العوامل والسمات المشتركة للدول التي تشهد مثل هذه التغييرات بما في ذلك عوامل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتنافس الجيوسياسي الخارجي.
وأكد أنه لا خيار للدول الإفريقية غيرَ النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات، والذي يستجيب إلى تطلعات شعوبنا في الكرامة والحرية والرفاه.
وأضاف بأنه لا يمكن فصل هذه التغييرات عن سياق عالمي تُواجه فيه الديمقراطية العديدَ من التحدياتِ في ضوء تراجعِ ثقة الشعوب ولا سيّما فئةَ الشباب في القيم والمفاهيم المشتركة وفي تصورها للديمقراطية كنظام حكم ضامن للسلم والأمن والاستقرار والرفاه، وهو ما تستغله الانقلابات العسكرية لفرض أجنداتها.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتوقي من التغييرات غير الدستورية من خلال إرساء استراتيجية إفريقية شاملة تقوم على مقاربة متعدد الأبعاد تشمل خاصة تعزيزَ الممارسة الديمقراطية وجعلها أداةً لتلبية تطلعات الشعوب وليست مجردَ آليات جامدة مرتبطة فقط بالانتخابات والنتائج الانتخابية، إضافة إلى الدعم الاقتصادي والمالي للدول التي تشهد مراحلَ انتقالية ديمقراطية لتعزيز صمودِها إزاء الأزمات.
وأبرز أن تونس لن تدّخر جهدا في تعزيز أسس الديمقراطية الفعلية في المنطقة الإفريقية التزاما منها بهذا النهج الذي اختارته، بناء على إرادة شعبها وعزمه على استكمال مساره الديمقراطي حتى تكون تونس تجربة ديمقراطية ناجحة إقليميا ودوليا.
