عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لما شهدته مسيرة سلمية ضد الدستور الجديد وضد الاستفتاء من اعتداءات من قبل الأمنيين وأكدت على تضامنها المطلق مع ضحاياها.
وقالت إن الحادثة تشكل تطوّر خطِير يمسّ من حق التجمع والتظاهر المضمون في كل المعاهدات الدولية التي ألتزمت بها الدولة التونسية، وفي ممارسة منافية لميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
ونددت الرابطة بالطريقة التي واجهت بها قوات الأمن المحتجين ورفضها المطلق لحرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
وطالبت الرابطة في بيان لها بفتح تحقيق جدّي ومستقل لتحديد المسؤولية عن العنف المُسلّط على المحتجين، وإطلاق سراح الموقوفين فورا وإيقاف كل التتبّعات في حقهم.
وأكدت الرابطة بأن حق التظاهر السلمي مكفول بمقتضى المواثيق الدولية وبالدستور التونسي لسنة 2014 وكذلك بما جاء في الفصل 22 من مشروع الدستور محلّ الجدل والذي سيُعرض للاستفتاء، وإن لم يشر إلى ذلك بصفة جلية.
كما حملت رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة في الاعتداءات التي طالت المحتجين وتنبّه إلى مخاطر العودة إلى الممارسات التعسفية التي عاشتها البلاد زمن استبداد ما قبل الثورة وفي مناسبات كثيرة بعدها؛ كما تنبّه من مخاطر الزج بالمؤسسة الأمنية لتصفية الخصوم السياسيين.
ودعت الرابطة مكونات المجتمع المدني إلى الصمود في وجه كل انحراف ينال من الحريات الفردية والعامة، باعتبارها أحد الضمانات الأساسية للدولة المدني.
