تم اليوم إحالة الخبراء المكلفين بإجراء الاختبار في قضية السيّد نبيل القروي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تعمدهم تغيير الحقيقة والتدليس وهي الجريمة التي نص عليها الفصل 11 من القانون 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 و المتعلق بالخبراء العدليين. وينص على عقابها الفصل 72 من المجلة الجزائية وعقوبتها السجن مدى الحياة. ويعتبر الخبير متعمدا عندما يكون تغيير الحقيقة لا يمكن أن يقع فيه مثله من الخبراء. وخلال نقطة إعلامية صرّح الأستاذ نزيه الصويعي عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي أنّ الأبحاث أثبتت أنّ تقرير الخبراء كان محلّ تدليس ممّا حدا بقاضي التحقيق إلى اتخاذ قرار إحالة الخبراء إلى التحقيق في التدليس. وهو ما يعدّ منعرجا هاما وخطيرا في قضيّة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
