نظرت ظهر اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف تعلق بالجرائم الانتخابية لسنة 2019 يخص المترشحة السابقة للانتخابات الرئاسية عبير موسى، وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لموعد لاحق استجابة لطلب محاميي موسي الذين طلبوا التأخير لمزيد الإطلاع وإعداد وسائل الدفاع.
وللتذكير فقد نظرت نفس الدائرة في عدة جرائم انتخابية لعدة مترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث قضت بتخطئة نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” بـ30 ألف دينار وكل من وزير الصحة الأسبق سعيد العايدي والنائب عن البرلمان المجمدة أشغاله أحمد الصافي سعيد بـ5 ألاف دينار بتهم تتعلق بمخالفة قانون الإشهار السياسي كما قضت المحكمة أيضا بعدم سماع الدعوى في حق كل من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة الأسبق وحمة الهمامي رئيس حزب العمال ولطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في قضايا تتعلق بجرائم انتخابية.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن أنه تقرر إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل جرائم انتخابية مبرزا أن الإحالة تأتي بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث.
ولفت المكتب في بلاغ صادر عنه نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى أن القرار جاء اثر إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية ،وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات ،وكشف ان المحالين على المجلس الجناحي هم تباعا نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي.
وأبرز المكتب انه تم اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل ارتكاب جرائم مخالفة لتحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و69 و154 و155 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
