قرر مجلس القضاء العدلي إثر جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي.
كما قرّر المجلس وفق بلاغ صادر عنه يوم الخميس تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وقرّر كذلك اعتبار مجلس التأديب متعهّدا بملفات التأديب الواردة عليه بعد التداول في مختلف المسائل بشأن تقرير التفقدية العامّة والقرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة سواء المتعلّقة بالإحالة أو القاضية باسترجاع التقرير والقرارات والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب..
وذكّر المجلس بأنّه طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي وأنّه تلقّى إثر ذلك تقرير التفقّدية وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021 قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
وأوضح أنّ وزيرة العدل بالنيابة راسلته بتاريخ 24 فيفري 2021 للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
كما ذكّر بأحكام الفصل 63 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه” في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.
كما ينصّ على أنه إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت في ما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.”
وكان مجلس القضاء العدلي قد اجتمع الثلاثاء الماضي للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المحال عليه بخصوص اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.
يذكر أنّ راشد اتهم العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد كلف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في فحوى الاتهامات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا تتعلق باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي واعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي..
كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، وقرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.
