قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، بعد النظر اليوم الثلاثاء، مجددا في ملف ما بات يعرف بـ”قضية النفايات الإيطالية”، وبعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب، إرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، من أجل تكليف خبراء في البيئة والنقل البحري والإعلامية بتقدير الأضرار اللاحقة بالإدارة، إن وجدت، وإعادة سماع المظنون فيهم على ضوء نتائج الاختبارات.
وأيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة اليوم الثلاثاء مجددا، قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية، ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.
كما رفضت، مطالب رفع تحجير السفر عن الأشخاص المحالين بحالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المتهمين الذين تم الاستماع إليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في هذه القضية، بلغ 26 متهما، 6 منهم في حالة إيقاف، و19 في حالة سراح، ومتهم واحد في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية.
