قدّم موظفون بالقنصلية السعودية في إسطنبول، إفادات أمام المحكمة التي عقدتها تركيا “غيابيا”، الجمعة، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر 2018.
عاملة تنظيف وعامل تقني بالإضافة إلى سائقين منعوا من دخول مقر القنصلية أو طلب منهم عدم الحضور إلى العمل في الثاني من أكتوبر 2018 وفقا للإفادات، إذ قال زكي ديمير، العامل التقني بالقنصلية إنهم قالوا له إن هناك أعمال تجديد في منزل القنصل السعودي، محمد العتيبي، وبعدها طلب منه الحضور بعد الساعة الثانية ظهرا.
وقال ديمير: “كان هناك 5 أو 6 أشخاص منعوني من الدخول عبر البوابات الثلاث، طلبوا مني أن أشعل التنور (الفرن) كان هناك جو من الارتباك.. أشعلت التنور وبدأوا يتحدثون مع بعضهم البعض، مازحتهم وقلت لهم إن سقطتم في التنور فستصبحون كبابا، وبعدها غادرت”.
هاكان غوفين، سائق القنصل قال للمحكمة إنه اصطحب القنصل العتيبي وعائلته إلى المطار في 8 أكتوبر 2018، في شهادة أرفقت مع شهادات الآخرين ضمن لائحة الاتهام التي تعرض تفاصيل وأحداث ما قبل دخول خاشقجي بعد ظهر الثاني من أكتوبر لاستلام أوراق تسمح له بالزواج من خطيبته، خديجة جنكيز، ولم يخرج بعدها.
محامو المتهمين الـ20 بالقضية، الذين عينوا من قبل نقابة المحامين في تركيا قالوا إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المتهمين.
وتشمل لائحة الاتهام التركية المكونة من 117 صفحة، أسماء شخصيات مثل أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية بالإضافة على سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي والموجه لهما تهم “التحريض على القتل والتعذيب الوحشي المتعمد”، في حين يواجه المتهمون الـ18 الآخرون اتهامات بـ”بالقتل والتعذيب مع سبق الإصرار”.
ويذكر أن المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، قال في تصريحات في ديسمبر 2019، إنه لا توجد أدلة تثبت تورط سعود القحطاني، وأحمد عسيري في مقتل خاشقجي، موضحا أنه جرى التحقيق مع القحطاني من قبل النيابة العامة ولم يوجّه له أي اتهام. أما فيما يتعلق بعسيري فقد تمت إحالته إلى المحكمة بعد التحقيق معه، لكن بعد ذلك تبين عدم وجود أدلة كافية ضده أيضاً وعليه فقد صدر حكم له يقضي بإخلاء سبيله نظراً “لعدم ثبوت إدانته في هذه القضية”.
