يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث معلوم على مادة السكر يحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام
إضافة إلى الترفيع في المعلوم الموظّف على استهلاك الجعة والخمور وعلى بعض منتجات التبغ.
ودعا المشروع إلى تخفيف العبء الجبائي على شركة فسفاط قفصة، فضلا عن سحب تطبيق نسبة 7 % للأداء على القيمة المضافة على خدمات الهاتف القار والانترنات القارّة المسداة من قبل مشغّلي شبكات الاتصال لمزوّدي خدمات الإنترنات والمعدّة للاستعمال المنزلي وتخفيف العبء الجبائي بعنوان الإتاوة على الاتصالات.
وللإشارة فإن وثيقة تقديم مشروع القانون اعتبرت أنّ المشروع يعد “مواصلة للإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار علاوة عن الإجراءات، التي تمّ اتخاذها سابقا لفائدة المؤسّسات والأشخاص مع المحافظة على توازنات الماليّة العموميّة مما يستدعي اتخاذ إجراءات لضخ موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة”.
