كتب النائب عن حزب التيار الديمقراطي هشام عجبوني تدوينة على صفحته الخاصة حول إمكانيات تحويل الأزمة إلى إلى فرصة.. لمراجعة عديد المسائل المتعلقة أساسا بالمجال الاقتصادي والبحث عن منوال جديد يكون قادرا على مواجهة الازمات وذلك على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثر جل القطاعات أي ان النائب المذكور يريد أن يجعل من ازمة هذه الجائحة منطلقا لإصلاحات عميقة على مستوى العدالة الجبائية وغيرهامن المجالات .. في التدوينة ما يلي :
أزمة وباء الكورونا هي فرصة للإنتقال من التجاذبات السياسويّة العقيمة إلى فتح الملفّات الكبرى المتعلّقة بتغيير واقع تونس و التونسيين و طرحها للنقاش العام!
و التحدّيات الأساسية في الفترة المقبلة ستكون اقتصادية و اجتماعية!
التحدّي الأوّل هو كيفية تفكيك منظومة الإقتصاد الرّيعي Economie de rente و رأسمالية المحسوبية Capitalisme de copinage و وضعيّات الإحتكار المقنّن Monopole de fait و فرض منافسة حقيقية في السّوق تستفيد منها المؤسسات الإقتصادية الصغرى و المتوسطة و يستفيد منها المستهلك!
التحدّي الثاني هو العمل على تغيير منوال التنمية الحالي الذي يعتمد على المناولة و القطاعات ذات القيمة المضافة الضعيفة، و الإنتقال إلى منوال تنموي و صناعي جديد يعتمد على الخلق و التجديد و الإبتكار و الإستثمار في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، و يكون قادرا على خلق الثروة و على الإدماج و عدم الإقصاء croissance inclusive و على تحقيق الأمن الغذائي و المائي و الطاقي!
التحدّي الثالث هو إصلاح المنظومة الجبائية نحو تحقيق العدالة في مستوى تحمّل العبء الجبائي و ترشيد و حوكمة الإمتيازات الجبائية و في مستوى توزيع الثروة و التحويلات الإجتماعية les transferts sociaux!
التحدّي الرّابع هو الإتفاق على الدور الإقتصادي و الإجتماعي للدولة و حدوده، خاصّة و أن أزمة الكوفيد 19 أثبتت أنّه لا يمكن التخلّي عن دور الدولة الإجتماعي!
التحدّي الخامس هو ملفّ المنشآت العموميّة و ما أدراك ما المنشآت العمومية الذي يمثّل “قنبلة موقوتة”، و علينا تغيير طريقة حوكمتها و استباق انفجارها!
التحدّي السادس هو إصلاح منظومة الدّعم الذي أكدّت أزمة الكورونا أنّها أصبحت منظومة بالية تشجّع على التبذير و الإحتكار و الفساد و التّهريب!
التحدّي السّابع هو ملفّ المديونيّة و الحدّ منها و توجيهها حصريّا إلى الإستثمارات العمومية في البنى التحتيّة و الإستثمارات المثمرة ذات الجدوى الإقتصادية و الإجتماعية!
التحدّي الثامن هو إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي و التغطية الصحيّة التي تشكوا عجزا كبيرا يهدّد بانهيارها و لم تعد تتلاءم مع الواقع الديمغرافي للبلاد!
أعتقد أنّ هذه الملفّات تمثّل أهمّ التحدّيات المطروحة علينا كفاعلين سياسيين و اقتصاديّين و اجتماعيّين و كلّ تأخير في الإصلاحات المتعلّقة بها ستكون كلفته مرتفعة جدا!
فلنتخاصم إذا فيما ينفع البلاد و العباد و لتكن سجالاتنا و جدالاتنا و تجاذباتنا و مناكفاتنا مركّزة على المضامين و الرؤى و البرامج و التصوّرات لتحقيق غد أفضل لأبنائنا و لبلادنا!”
