قررت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم الخميس، خلال جلسة عقدتها في قصر باردو برمجة جلسة استماع يوم 26 جانفي الحالي إلى وزير التربية حول وضعية الأساتذة والمعلمين النواب.
وحسب بلاغ اعلامي، قررت اللجنة أيضا عقد جلسة استماع في اليوم نفسه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
كما قررت اللجنة ايضا برمجة جلسة مع الهياكل المنظمة للتعليم العالي الخاص حول مقترح تنقيح هذا القانون .
ووفق بلاغ للبرلمان تطرق عدد من أعضاء اللجنة إلى وضعية الأساتذة والمعلمين النواب، ودعوا إلى “ضرورة التوصّل إلى حل نهائي لهذا الملف بما يضمن كافة حقوق هذه الفئة على غرار الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية وضبط معايير واضحة وشفافة بخصوص قاعدة البيانات المعدة في الغرض.”
وتداولت اللجنة كذلك خلال اجتماعها حول مراسلة واردة عليها من طرف عدد من الطلبة كانوا يزاولون دراستهم في اختصاصات طبية مختلفة بدولة أوكرانيا يتعلق موضوعها بإمكانية مواصلة دراستهم الجامعية بتونس.
وتجمع أمس مئات الأساتذة النواب، في ساحة الحكومة بالقصبة، معلنين عن بداية تحرك قادهم إلى مقر وزارة التربية ومجلس نواب الشعب فقصر رئاسة الجمهورية بقرطاج للمطالبة بتسوية وضعياتهم من خلال عقود تشغيل تفضي إلى ترسيمهم في الوظيفة العمومية خاصة لوجود شغورات في مواقع التدريس بالتعليم الثانوي.
