جلسة عامة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع..تفاصيل جديدة
وطنية: عقد جلسة عامّة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، الموافق لتاريخ عقد "وعد بلفور"، للنظر في مشروع القانون.
قرّر مجلس نواب الشعب في اجتماع لمكتب البرلمان عقد جلسة عامّة يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، الموافق لتاريخ عقد “وعد بلفور“، للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.كما سبف وانفردت تونس الان بنشر الخبر
ويأتي ذلك بعد إجراء اللجنة للاستماعات والاستشارات الضرورية في الغرض مع الأطراف الرسمية المعنيّة، وطلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بخصوص مقترح هذا القانون ، عملا بمقتضيات الفصل 11 من المـرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك لتضمّنه لأحكام تتعلّق باختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها.
كما استعرض رئيس مجلس نواب الشعب جملة من المعطيات والمسائل الجوهرية المتصلة بالنظر في مقترح هذا القانون ولاسيما المتعلّقة منها بضرورة الاستماع في شأنه إلى الوظيفة التنفيذية ممثّلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة العدل، إضافة إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، فضلا عن تدقيق صياغة فصول مقترح القانون بالاستعانة بالخبراء والمختصين اعتبارا لدقّة الموضوع وعلاقته بالأمن القومي للبلاد، في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.