أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين، أنه قرر تنظيم مسيرة وطنية شعبية بالعاصمة يوم 15 أكتوبر القادم، احتجاجا على ما أسماها “سياسة التجويع والتفقير”
وقال الحزب في بيان إن من أسباب اتخاذ هذا القرار هَو رفض التنكيل الممنهج بالشعب والاعتداء على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية.
كما جاء القرار اعتبارا لخطورة الإنفراد بالحكم دون تقديم أي رؤية إصلاحية أو استراتيجية واضحة لتغيير الواقع المرير، ونظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تواصل إدارة الدولة بهذا الشكل الاعتباطي غير الشرعي الذي يهدد السلم الاجتماعية ،وفق نص البيان. وندد الحزب بحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني مما أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الاقتصادية الحارقة والعاجلة.
