أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل بالقانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد والذي سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، خصوصا وأنه لا يحظى بشعبية كبيرة.
وأضاف “لست نادما”، لكنه أشار إلى رغبته في تحسين العلاقة المشحونة مع النقابات العمالية وإشراكها بشكل أكبر في الإصلاحات في المستقبل.
وصرح بقوله “أتظنون أنني مستمتع بهذا الإصلاح؟ لا. لكن لا توجد مئة طريقة لموازنة الحسابات.. هذا الإصلاح ضروري”.
وخلال الفترة التي سعت فيها الحكومة لتمرير مشروع قانون التقاعد دون تصويت في البرلمان، جمعت الاحتجاجات ضد المشروع، الذي يمدد سن التقاعد سنتين إلى 64 عاما، حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.
لكن منذ قرار الحكومة تفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، شهدت احتجاجات عشوائية في باريس وأماكن أخرى إضرام نيران في صناديق قمامة ونصب متاريس كل ليلة وسط اشتباكات مع الشرطة.
كما أغلق محتجون اليوم الأربعاء محطات قطارات في مدينتي نيس وتولوز بجنوب البلاد.
وأعلنت النقابات العمالية أن غدا الخميس سيكون يوما آخر من الإضرابات والمظاهرات على مستوى البلاد.
