أكدت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وبعد إطلاعها على كامل ملف قضية رئيسة بلدية طبرقة وزيارة محامي الجامعة للسيدة آمال علوي بالسجن المدني بالكاف، أن ملف القضية يخلو تماما من أي صبغة جزائية وأن التهمة الموجهة لها لا تغدو أن تكون سوى تهمة كيدية لا سند واقعي وقانوني لها.
وأضافت جامعة البلديات في بيان لها، اليوم الخميس، أن إستسهال بعض القضاة لإصدار بطاقات إيداع ضد رؤساء البلديات في الفترة الأخيرة صار أمرا خطيرا و تهديدا واضحا لضرب مسار اللامركزية.
وطالبت بضرورة التنسيق مع هيئة الدفاع للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة ومحاسبة كل من تسبب في هذه المظلمة.
وأعربت عن دعمها وانخراطها في جميع التحركات النضالية المزمع القيام بها من قبل عدد من مكونات المجتمع المدني لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة.
