تناولت التلفزة الوطنية اليوم الثلاثاء في بلاغ لها ما أسمته “الحملة الإعلامية الممنهجة التي انخرطت فيها بعض المؤسسات الإعلامية وبعض المواقـع والمتعلقة بما ينسب للتلفزة التونسية وأعوانها من قبل إحدى منظوريها (مقدمة أخبار)”، في إشارة إلى الإعلامية نوال الزرقاني.
وأكّدت التلفزة الوطنية أن تعامل المؤسسة مع أعوانها يخضع فقط للقانون والتراتيب الجاري بها العمل وبالتحديد للنظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة ولأخلاقيات المهنة وضوابطها، وأن المؤسسة تنأى بنفسها عن تحويل وسائل الإعلام لإحدى درجات التقاضي أو التتبع التأديبي.
وأضافت أن المعنية محل تتبع في إطار مسار تأديبي طبق الإجراءات الجاري بها العمل بقطع النظر عن تكييف طلب الإعفاء الذي تقدمت به من عدمه وبقطع النظر عن قيمته الإدارية، وان مآل التتبعات التأديبية مكفولة فيها حقوق الدفاع وحقوق الطعن طبق النظام الاساسي واجراءاته.
وأشارت إلى أن “محاولات الضغط على المسار التأديبي وتدويل علاقات المؤسسة بمنظوريها عبر التغرير ببعض وسائل الإعلام وتوظيفها لنشر أخبار ومعطيات زائفة على بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي سيقع التعامل معه ومع المستفيدة منه قانونيا وقضائيا تحت طائلة نفس الأطر الترتيبية والتأديبية محافظة من المؤسسة على مناخ العلاقات الشغلية داخل غرفة تحرير الأخبار وحماية لمنظوريها من الصحفيين ومسؤولي التحرير.”
