هذا موقف التيار الديمقراطي من الاستشارة الالكترونية
أعلن حزب التيار الديمقراطي رفضه لقانون المالية لسنة 2022 الصّادر […]
أعلن حزب التيار الديمقراطي رفضه لقانون المالية لسنة 2022 الصّادر بمرسوم رئاسي، كما دعا إلى مقاطعة الاستشارة الالكتورنية.
وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن قانون المالية وعلاوة عن طبيعته اللاقانونية واللادستورية، جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية وفق نص البيان.
وأوضح الحزب أن قانون المالية يؤكد ما سبق وأن تحدث عنه التيار الديمقراطي حول فقدان رئيس الجمهورية لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة.
وأعلن التيار الديمقراطي مقاطعته للاستشارة الوطنية ودعا التونسيين للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه.
وطالب بضرورة أن تتحمّل الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل، مُجددا عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي أو إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة.
