عبّر الحزب الجمهوري عن رفضه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، والقاضية بتجميد نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب وإقالة حكومة هشام المشيشي وتوليه رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يتولى تسميته بنفسه وتنصيب نفسه رئيسا للنيابة العمومية.
واعتبر الجمهوري أن هذه القرارات تعد خروجا عن نص الدستوري وانقلابا صريحا عليه وإعلانا عن العودة الى الحكم الفردي المطلق وحنثا باليمين التي أداها رئيس الجمهورية بالسهر على احترام الدستور.
ودعا الحزب رئيس الجمهورية الى التراجع الفوري عن تلك القرارات والعودة الى الشرعية والبحث عن حلول للأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد في إطار احترام الآليات الديمقراطية ومقتضيات الدستور.
