قالت فاطمة اليعقوبي، المستشار الرئيس لدى جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة يوم الجمعة 19 جوان2020 على القناة الوطنية الأولى إنّ هناك تهميشا وغيابا للإمكانيات التي تضمن لفريق مستشاري العمل على حماية حقوق الدولة. وكشفت أنّ حوالي 45 مستشارا فقط مكلفون بمتابعة في مئات الآلاف من الملفات. أضافت: “ليس هذا فقط، إنّ المعضلة الكبرى هي إخضاع سلطة مؤسسة بهده الخطورة لسلطة وزير أملاك الدولة وتغييبها المتواصل عم المجالس الوزارية بجميع اهتماماتها، بل إنّ رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد عيّن على رأس الوزارة محام ماسكا بملفات لخصوم الدولة في ملفات في غاية الخطورة. لذلك لم تنجح الدولة في التعامل مع ملفات الأملاك المصادرة وغيرها”.
وطالبت اليعقوبي بالنظر في مشروع تخليص هذه المؤسسة المحورية لمساعدة الدولة على استعادة حقوقها من العوائق التي تكبّلها وأهمّها فصل المؤسسة عن طل وصاية وعرض مشروع القانون الأساسي على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه بعد 10 سنوات من التجميد حسب رأيها.
