خلافا لما روجته بعض الاطراف من أن وزارة محمد عبو للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وراء إقرار إحالة 21 ضابطا ساميا من الديوانة التونسيّة على التقاعد الوجوبي – حتى أن هناك من اعتبر الامر لا يستقيم وتفريغ للادارة من كفاءاتها وتحدث آخرون عن عدم قانونية الاحالة على التقاعد الوجوبي – أكدت المستشارة القانونيّة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، نورة الرزقي اليوم أن القرار جاء تبعا لشكاية تمّ التقدّم بها منذ يوم 26 ماي 2017 من قبل لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل شبهة تورّط المحالين في عمليّات تجاريّة مشبوهة.
كما أشارت المستشارة القانونية إلى أنّ هؤلاء الضباط تتعلّق بهم شبهات تسهيل عمليّات توريد لفائدة رجال أعمال نافذين وتوفير الحماية اللازمة لتأمين نقل بضاعتهم كما كشفت المستشارة القانونية أن هذا النوع من العمليات غالبا ما يكون ثمار تعاون سياسي مبرزة أن القضاء لم يبت بعد في هذه القضيّة.
ويجدر التذكير بأن وزارة المالية قررت اول أمس ، إحالة 21 ضابطا بالديوانة التونسيّة على التقاعد الوجوبي وتمّ توجيه قرارات فرديّة للمعنيين.
