شدد رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي اليوم الخميس على أنه في صورة تفعيل قرار فتح الحدود التونسية الليبية بصفة رسمية سيتم فرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 10 أيام بأحد المراكز المخصصة لذلك على كل المسافرين التونسيين والليبيين الذين لم يقوموا بعملية التلقيح أو لم يستوفوها إضافة إلى الاستظهار بتحليل “بي.سي ار” سلبي لم تمر عليه 72 ساعة.
وأوضح محمد الرابحي في تصريح إعلامي أنه تم ضبط بروتوكول صحي مشترك وموحد من قبل اللجنتين العلميتين لمكافحة فيروس كورونا بكل من تونس وليبيا حيث تم التأكيد فيه على ضرورة إجراء كل مسافر تونسي أو ليبي، لم يقم بعملية التلقيح أو لم يستوفيها، لتحليل “بي.سي.ار” مباشرة بعد إتمامه فترة الحجر الصحي الاجباري، حيث لا يسمح له بمغادرة المركز إلا بعد ظهور نتيجة التحليل سلبية، مشيرا إلى أن جميع مصاريف الحجر الصحي الاجباري ستكون على كاهل المسافرين
وبين أنه بالنسبة للمسافرين الليبيين والتونسيين الذين يستظهروا بشهادة تلقيح وبتحليل “بي.سي ار” سلبي لم تمر عليه 72 ساعة فلا يشملهم الحجر الصحي الاجباري مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المتعارف عليها.
وبخصوص مسافري البلدين كثيري العبور من الحدود التونسية الليبية فهم ملزمون بالاستظهار بشهادة تلقيح وبتحليل بي.سي ار سلبي يبقى صالحا مدة أسبوع واحد كما يخضعون الى إجراء تحاليل سريعة لفيروس كورونا عند كل سفرة تؤمنها فرق صحية متواجدة في مناطق العبور حسب قوله من جهة أخرى، كشف الرابحي أن جميع الوافدين الليبيين على تونس بغرض التداوي هم مدعوون الى الحصول مسبقا على ترخيص من مصالح وزارة الصحة التونسية وذلك بهدف تنظيم هذه العمليات وتجنب حدوث أي إرباك أو فوضى.
يذكر أن اللجنة العلمية التونسية المكلفة بمقاومة جائحة كورونا عقدت أول أمس الثلاثاء اجتماعا افتراضيا مع أعضاء اللجنة العلمية الليبية تم الاتفاق بين الجانبين على وضع بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات بين تونس وليبيا يقوم بتنظيم التنقل بين البلدين عبر الحدود يحترم الشروط الصحية لمقاومة الوباء والتوقي من تفشي تحوراته.
ومن المنتظر حسب المصدر ذاته، أن يتم التوقيع النهائي على هذا البروتوكول من قبل وزيري الصحة التونسي والليبي ليقع اعتماده للتنقل بين الحدود، وسيساعد هذا الاتفاق على انسياب تنقل الأشخاص والبضائع ويعيد الديناميكية للحدود المشتركة.
