دعت مجموعة من الجمعيات اليوم الجمعة، إلى الضغط من أجل عزل من أسمتهم بـ”دُعاة الفوضى والخروج على القانون، المُتحصنين بمُؤسسات الدولة وخاصّة مجلس نواب الشعب”، ومحاكمتهم.
وأشارت في بيان مشترك أصدرته، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، إلى أن “دعاة الفوضى” يتمادون في إرباك مؤسسات الدولة وإضعافها، ويرفضون مبادئ الثورة وتضحيات شُهدائها وشبابها والاصلاحات الدستورية المُطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت هذه الجمعيات وكالة الجمهورية لتفعيل الفصل 49 من الدستور والمُتعلّق بإيقاف أي نائب شعب يقع ضبطه بحالة تلبّس دون اللجوء لرفع الحصانة عنه، وذلك في علاقة بمحاولة “نائبين من كتلة ائتلاف الكرامة الموالية لحركة النهضة، تسفير مواطنة بالقوة عبر مطار تونس قرطاج دون احترام للإجراءات”، بحسب البيان ذاته.
واعتبرت أن هذه المُحاولة الفاشلة “امتدادا لمُمارسات حكومية محمومة، انطلقت منذ إمساك “الترويكا” بزمام الحكم بقيادة حركة النهضة للسيطرة على مفاصل الدولة وتدجينها.
وذكرت أن من بين هذه الممارسات تعطيل تطبيق نُصوص قانونية مُتعلّقة باصلاح الاعلام، تمهيدا لإحداث اذاعات وقنوات تلفزية خاصة مُوالية لأحزاب سياسية وتكتّلات مالية خارج إطار القانون، الى جانب تعطيل تطبيق الدستور خاصة فيما يتعلق بتأسيس المحكمة الدستورية، وعرقلة عمل الهيئات الدستورية، والتدخّل في شؤون القضاء.
كما أدانت هذه الجمعيات المُوقّعة على البيان، بـ”شدة”، استمرار المُمارسات التي تضرب عرض الحائط بالقانون في مُختلف المجالات، والتحريض على الفوضى والعنف والكراهية، الوارد خاصة على لسان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب المُنتمين الى كُتل مُختلفة وبعض المُصنّفين “كمُستقلّين”.
ونددت في جانب آخر، بتنامي العنف ضد المرأة خاصة تحت قبة البرلمان، وهو ما يُشكّل انتهاكا فظيعا للدستور وتهديدا لما تحقّق من مكاسب لنساء تونس ورجالها.
وقد حمل البيان توقيع أكثر من 20 جمعية ومنظمة ناشطة بالخصوص في مجال حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المرأة من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، اإ جانب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة.
