صادق مجلس الوزراء أمس الخميس 6 أوت 2020 على مشروع قانون متعلق بمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين أو ما يعرف بالتداين الأسري.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع إطار متكامل يشمل مجموعة من الآليات والإجراءات لمعالجة وضعيات التداين المفرط للأشخاص الطبيعيين وذلك استئناسا بالتجارب المقارنة في المجال، حيث وضعت العديد من الدول من بداية الثمانينات والتسعينات منظومة قانونية في الغرض.
وفي هذا السياق واستئناسا بالتجارب المقارنة الأقرب للواقع التونسي، تمت صياغة المشروع على أساس مجموعة من المبادئ أهمها:
– فتح إمكانية طلب المعالجة والتسوية لوضعية التداين المفرط لمختلف الشرائح الاجتماعية شرط توفر مبدأ حسن النية مع حصر مجال التسوية في الديون غير المهنية.
– خيار تقديم التسوية الرضائية التوافقية والمجانية على التسوية القضائية التي تأتي في مرحلة ثانية،
– خيار القرب من المواطن بإحداث لجان معالجة لوضعيات التداين على مستوى كل ولاية.
كما تم الحرص في كامل المشروع على مراعاة توفير آليات تسوية لوضعيات التداين في أحسن الظروف والآجال والحفاظ على حقوق المدين في مواصلة العيش الكريم والدائن في استرجاع أمواله مع التقيد بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين المتمتعين ببرنامج التسوية.
