قال القاضي علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الثلاثاء أن قيمة الأموال المنهوبة المجمدة في سويسرا هي في حدود 60 مليون أورو أي حوالي 180 مليون دينار.
وأوضح عباس في حديث لبرنامج “البرايم” على إذاعة “ديوان أف أم” أن هذه الأموال كانت مجمدة بقرار إداري بمقتضى طلب من السلطات التونسية كانت قد تقدمت به منذ 2011 وآخر قضائي بناء على إنابات دولية وقضية جزائية منشورة لدى السلطات السويسرية.
وأضاف أنه في إطار احترام السلطات السويسرية لقوانين البلاد تم رفع التجميد الإداري لكن يبقى التجميد القضائي ساريا.
