يشير تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ، الى ان تونس ستقوم بتسديد اصل الدين العمومي لـ9 لقروض وهي رقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال جانفي 2021 بقيمة 5, 700 مليون دينار خلال جانفي و قسط من الاكتتاب القطري خلال شهر افريل 2021 بقيمة 250 مليون دولار، حوالي 681 مليون دينار.
وستسدد تونس رقاع الخزينة القابلة للتنظير بقيمة 425 مليون دينار خلال جوان 2021 ورقاع الخزينة القابلة للتنظير جوان 2021 بمبلغ 376.7 م د وقرض السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر جويلية 2021 وقرض السوق المالية بضمان الحكومة الامريكية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر اوت 2021، أي حوالي 2700 مليون دينار للقرضين.
كما ستقوم بتسديد أقساط من القرض البنكي بالعملة بمبلغ 203 مليون أورو ، اي زهاء 669 مليون دينار، و 52 مليون دولار، اي حوالي 38ر141 مليون دينار، وقسط من الاكتتاب الوطني بمبلغ 6, 166 مليون دينار ورقاع الخزينة قصيرة المدى 52 اسبوع، بمبلغ 4, 2435 مليون دينار.
وستدفع بالإضافة الى اصل الدين، فائدة الدين والبالغ قيمها ، وفق التقديرات، زهاء 2, 4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2,2 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 وتتوزع على 4, 2 مليار دينار للدين الداخلي و 8, 1 مليار دينار على شكل فوائد خارجية.
وتتأثر خدمة الدين، بسعر صرف الدينار مقابل العملات الأساسية وهي الدولار والأورو واليان الياباني علما وان عملة الأورو تستحوذ على 9ر54 بالمائة من ديون تونس يليها الدولار بنسبة 3, 22 بالمائة.
ويتوقع ان يبلغ قائم الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 85.142 مليون دينار، م د، موفى 2021 مقابل 78.202 م د، سنة2020 فيما ينتظر ان تبلغ خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل المدى 10.704 م د سنة 2021، مقابل 8432 م د، سنة 2020، أي بزيادة قدرها 27 بالمائة.
وستمثل خدمة الدين، سنة 2021 حلقة مهمة من سلسلة الضغط التي انطلقت منذ 2017، والتي ستتواصل مبدئيا الى حدود سنة 2025، بفعل تواتر السداد السنوي لأصول قروض رقاعية، ما عدا سنة 2018.
