على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، وقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، صباح اليوم السبت، على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا (الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات .
ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد، فقد أعرب سمير سعيّد عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي القائم بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة ، مشيرا إلى أن هذا التمويل الموقع اليوم، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس ودعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على استعادة التوازنات و خلق فرص النمو و تحقيق إنتعاشة إقتصادية.
واستعرض البلاغ أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة وما تعمل عليه في الوقت الراهن و خاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة وكذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وغيرها من الإجراءات.
من جانبها أكدت كاترين كولونا على متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها، مشيرة إلي أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه والذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا، مجددة استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
