اعتبر إلياس الفخفاخ أنّ المرحلة القادمة ستكون رهانا لاستعادة ثقة التونسيين وبدأنا بإسناد الفئات الهشة، ثمّ أصحاب المهن المتضرّرين من الحجر. المرحلة الثالثة هي مرافقة المؤسسات الاقتصادية لاستعادة النسق الطبيعي من خلال القروض الميسرة، واستئناف المشاريع المتوقفة.
وأكّد أنّ هناك قطاعات واعدة لا بدّ من دعمها، كما يمكن تشجيع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وستتمّ مراجعة حزمة القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لأنّ الدولة لا يمكنها تأمين النمو الاقتصادي بمفردها لأنّها تعاني مشاكل كبرى.
وذكّر أنّ تجربة إعادة رسملة البنوك العمومية كانت فاشلة ولن تسقط فيها هذه الحكومة مجدّدا، بل على كل المؤسسات العمومية أن تعتمد برامج إصلاح جديدة باعتماد الحوكمة حتى تنجح كما نجحت البنوك العمومية حين غيّرت نظم تسييرها.
