كشف إياد الدهماني ، اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 ، في تصريح اذاعي ، عن وثيقة الإصلاحات الحكومية المطروحة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هذه الوثيقة هي عبارة عن مسودة قدّمها وزير المالية والاقتصاد خلال اجتماعه بمكونات الحزام السياسي للحكومة. وتتضمن الوثيقة خمسة محاور كبرى تكمن في المقاربة والمنهجية والسياسة المتعلقة بالميزانية والسياسية المالية والتصرف والإصلاحات القطاعية، وتحتوي على 42 نقطة. وفي ما يتعلّق بالتحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، اقترحت الحكومة برنامجا جديدا للمغادرة الإختيارية يقوم على قبول الموظف العمومي بالتخلي الطوعي عن وظيفته مقابل حصوله على رُبع ( 25 بالمائة) من الأجر الشهري إلى حين بلوغه سنّ التقاعد. ويحق “للموظف المغادر” في هذه الحالة العمل في القطاع الخاص والمهن الحرة. كما اقترحت الحكومة في الوثيقة المشار إليها التسريع في عملية إعادة توزيع الموظفين داخل الوظيفة العمومية.
