أشرف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي على جلسة عمل بمقر الحكومة بالقصبة اليوم الجمعة، لتدارس مسألة تأمين مواقع الإنتاج الحيوية بالبلاد.
وشدد المشيشي على أن الاعتصامات والاحتجاجات داخل مواقع الإنتاج الحيوية من شأنها أن تؤثر سلبا على الإنتاجية وعلى الموارد المالية للدولة.
وقال إن الحكومة تحترم مبدأ لحرية التعبير وحرية الاحتجاج، لكنه في المقابل اعتبر أن تعطيل الإنتاج والمس بالمصالح الإستراتيجية للدولة وللمواطن غير مقبول تحت أي مسمى كان.
وحضر في الاجتماع عدد من الوزراء والولاة وإطارات الأسلاك الأمنية.
وفي مستهل الاجتماع، أبرز رئيس الحكومة أن الفترة المنقضية شهدت تعطّلا في بعض مواقع الإنتاج الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث اعتبر أن تعطيل الإنتاج بالحوض المنجمي بولاية قفصة، أثّر بشكل مباشر في ندرة مادّة الأمونيتر ممّا انعكس سلبا على القطاع الفلاحي، وبالتالي على المقدّرات المالية للدولة، وعلى شركة فسفاط قفصة المهددة بالإغلاق مما ساهم في احتقان اجتماعي غير مقبول في المنطقة.
أما فيما يخصّ ولاية القصرين، عاد هشام مشيشي إلى عملية إرباك سير العمل جرّاء الاعتصامات داخل مواقع الإنتاج، الأمر الذي يمثّل خطرا على المعتصمين وعلى ديمومة الإنتاج وعلى الأسس الاقتصادية للجهة.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن بعض التعبيرات الاحتجاجية في ولاية تطاوين، أدّت إلى توقف إنتاج معمل الجبس بالرغم من التقدّم المسجّل في المسار الحواري مع الجهات المعنية.
ونوّه رئيس الحكومة في هذا السياق، بالدور الريادي للوفود الحكومية التي تتنقّل داخل الجهات، إضافة إلى دور الولاّة والإطارات الجهوية.
وقال إن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار مع المواطنين في الجهات، والإصغاء لمشاغلهم عن قرب قصد تقديم حلول عمليّة تقوم أساسا على استحقاقات الجهة.
واعتبر رئيس الحكومة أنه تم تحقيق نتائج طيبة اعتمادا على هذه المقاربة وتم إحراز تقدم في عديد الملفات، رغم النسق البطيء في تطبيق القرارات المتخذة.
