قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، صباح الثلاثاء 1 سبتمبر في رحاب مجلس نواب الشعب أمام الجلسة العامة المخصّصة للنظر في إمكانية منح الثقة لحكومته من عدمه.
وأكّد أنّ المؤشرات الحالية لا تبشّر بخير في ظل مديونية ستبلغ 80 مليار دينار، وتراجع مؤشر الاستهلاك وضعف الادخار وهو ما يعني أن المواطن أصبح عاجزا عن توفير متطلبات المعيشة. أمّا الاستثمار فقد تراجع إلى 13% وهي نسبة لا توفي لا فرص التنمية ولا التشغيل. كما أنّ البطالة ارتفعت وأصبحت بطالة أصحاب الشهائد في حدود ضعف المعدل العام للبطالة.
والأزمة ـ حسب المشيشي ـ أكبر من ذلك بما أنّ العجز التجاري اشتدّ وإمكانيات تعبئة الموارد المالية الخارجية أصبحت شحيحة.
هذا وغيره جعل الدولة عاجزة عن الإيفاء بواجباتها تجاه المواطن. كما أنّ جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مختلة في غياب الإصلاح العميق.
وأضاف أنّ ما أشار إليه هو محاولة لاستنهاض الهمم للالتفات إلى ضرورة العمل على تجاوز ذلك الوضع. والحكومة مهمتها هي السعي إلى رفع التحدّي.
