أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب أمس الثلاثاء 9 جوان […]
أصدرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب أمس الثلاثاء 9 جوان 2020 قرارا يقضى برفض مطلب التعقيب الذي تقدّم به الإعلامي سمير الوافي بخصوص القضية التي رفعها أفراد من عائلة رجل الأعمال حمادي الطويل، بالإضافة إلى قبول مطلب التعقيب المرفوع من طرف النيابة العمومية في نفس القضية.
وجاء رد فعل سمير الوافي من خلال تدوينة على الفايسبوك جاء فيها ما يلي:
“قضية قديمة من عام 2011 أي منذ عشرة سنوات مبنية على كلام ولا يوجد فيها ضرر مادي ولا شاكي وحتى حمادي الطويل لم يقدم قضية بل أثيرت بناء على ما قاله وقتها معز بن غربية عندما تم ايقافه…وهي محسومة منذ سنوات…وأنا من عقبتها وليست النيابة العمومية التي لم تعقب…وفي التعقيب الاول صدر قرار من محكمة التعقيب بنقض الحكم لصالحي وإحالته من جديد على الإستئناف…وللأسف منعتني ظروف قاهرة من حضور الجلسة…فصدر قرار بتخلي الإستئناف لعدم الاختصاص…وعقبته من جديد وحدي بدون تعقيب من النيابة كما نشر باطلا…فقررت محكمة التعقيب إعادته الى الطور الأول…ولا أرى أي حرج أو مشكل في ذلك لأن القضية منتهية بالنسبة لي منذ سنوات…وملفها فيه كل التحقيقات والمؤيدات وتعود الى عشرة سنوات مضت…!!!
هناك مبدأ قانوني يقول ” لا يضار طاعن بطعنه ” وأنا الطاعن في قضية الحال…على كل نحترم قرارات القضاء…والقضية لا تستحق ذلك التحريف الاعلامي المقصود…وليس صحيحا أن النيابة عقبت…!”
ويشار إلى أن قرار محكمة التعقيب جاء مؤيدًا للقرار الصادر عن الدائرة الجُناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالتخلّي عن النظر في تلك القضية باعتبار الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به من قبيل الجنايات التي تستوجب فتح تحقيق قضائي.
وبناءً على القرار الصادر أمس فإنّ ملف القضية سيُعاد من جديد إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإذن بفتح تحقيق ضد سمير الوافي وكلّ من سيكشف عنه البحث.
وللتذكير فإنّ محكمة الاستئناف بتونس كانت قد اعتبرت الجرائم المنسوبة للوافي من قبيل الجُنح وقضت بسجنه في مرحلة أولى 8 أشهر قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 3 أشهر في طور إعادة النشر من طرف محكمة الاستئناف.
