قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان صادر عنها اليوم إنها تتابع مسار الأبحاث في حق الصحفي صالح عطية على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرا مفادها امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد وهو ما نفاه الأمين العام للمنظمة الشغلية. وقد أذنت النيابة العسكرية بالاحتفاظ به على خلفية هذا التصريح.
وأكّدت النقابة “موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين، وتجدد تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر”.
وجدّدت الدعوة إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية.
كما دعت عموم الصحفيين والصحفيات إلى تحرى الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعني أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية.
ورفضت النقابة ما اعتبرته سياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم.
