دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات التونسية إلى معالجة في أسرع وقت سجل حقوق الإنسان المقلق، والذي شهد تقويضًا ملحوظًا في العام الذي انقضى على انتزاع الرئيس قيس سعيّد صلاحيات واسعة النطاق في 25 جويلية 2021، ودعت كذلك إلى أن تُلغى جميع التدابير والقوانين الجديدة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي تقرير موجز جديد بعنوان “تونس: تدهور حقوق الإنسان على مدى عام منذ هيمنة الرئيس على السلطة“، تفصّل المنظمة كيف قام الرئيس سعيّد بتفكيك أو إضعاف الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان منذ توطيد سلطته في جويلية الماضي، بالرغم من تعهده المتكرر بضمان احترام السلطات لحقوق الإنسان.
ويصف التقرير الموجز كيف استهدفت السلطات التونسية منتقدين بارزين وأعداء مفترضين للرئيس رغم عدم شنها حملة قمع جماعية.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “تشكل الذكرى السنوية الأولى لاستيلاء الرئيس سعيّد على السلطة علامة بارزة على التفكيك المتواصل والمتفاقم لضمانات حماية حقوق الإنسان. لقد قوّض الرئيس بإصداره المراسيم من دون إشراف أو مراجعة، العديد من الإنجازات الرئيسية التي حققتها البلاد في مجال حقوق الإنسان في السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق بن علي”.
