أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن صدور قرار في رفع الحصانة عن رئيس الجمعية أنس الحمادي، الصادر عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، “يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط والهرسلة التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس الجمعية”.
وأفاد في بيان له، اليوم الخميس، بأنّ قرار رفع الحصانة قد صدر رغم ما تم إثباته أمام مجلس القضاء العدلي المؤقت، من أنّ الشكاية التي تم الاستناد اليها في رفع الحصانة هي “كيدية من أحد المحامين الذي لم يكن حاضرا في الوقائع التي اختلقها، خلال الفترة التي خاض فيها القضاة تحركات تعليق العمل”.
وأضاف أن رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمنستير “لم تصدر عنهم أي شكايات ضد رئيس الجمعية”، وأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حصل على الشهادات الموثقة من محامين وكتبة كانوا حاضرين خلال مدة إيقاف العمل، ونفوا صدور أي عمل مخل من رئيس الجمعية.
وبين أن ما يثبت “الطابع الكيدي للشكاية” هو صدورها من محام سبق أن تم رفع شكايات ضده من قبل جمعية القضاة التونسيّين، لانخراطه في حملات تشويه وثلب القضاة، واستهداف المؤسسات القضائية والتحريض بالعنف عليها عبر الصفحات المشبوهة.
واستنكر المكتب التنفيذي للجمعية ما اعتبره “تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت، للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف، وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي، واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء”.
