أكدت المستشارة لدى رئيسة الحكومة سامية الشرفي قدور، اليوم الاثنين، أن أزمة المالية العمومية مستمرة ومتفاقمة وحلها مرتبط بحل أزمات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة غير مسبوقة خلال السنتيين الأخيرتين.
وأوضحت أن إجمالي المديونية بالدينار قد تضاعف أربع مرات خلال العشرية الأخيرة وذلك من 25 مليار دينار في 2010 إلى 100 مليار دينار سنة 2020، كما تضاعفت، خدمة الدين العمومي بأكثر من ثلاث مرات خلال نفس الفترة وهو ما أثقل كاهل الميزانية واثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة، وفق تعبيرها.
وحول الحلول العاجلة لإنقاذ الاقتصاد، قالت قدور إن حل الأزمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند غلق ميزانية 2021 أو أعداد ميزانية 2022، بل يتطلب ابتكار وإرساء سبل فعلية لإيقاف النزيف.
وأوضحت قدور، في كلمة القتها نيابة عن رئيسة الحكوم، نجلاء بودن، اليوم الثلاثاء بقمرت، في افتتاح الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021، الذي ينتظم تحت شعار “أي تصورات لمزيد ترشيد الانفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية”، أن الحل لا يكمن في اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية او خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية، بل في الحد من الاقتراض وايجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها.
وأكدت أن الحكومة عاقدة العزم على التسريع في الإصلاحات الضرورية ومواكبة التحولات الكبرى في العالم كالتحول الرقمي والطاقي.
