عبّر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه فيما يتعلق بعملية صياغة مسودة الدستور الجديد وما أثير حولها من جدل.
وشدد الاتحاد الأوروبي على إجراء حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف من دون إقصاء واستثناء لإضفاء المصداقية على الاستفتاء حيال الدستور الجديد، مشيرا إلى ضرورة تظافر جهود الجميع من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني للخروج بحل تشاركي ينقذ البلاد من الأزمة الحالية.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه يراقب عن كثب تطورات الوضع السياسي في البلاد، بما في ذلك في الفترة التي تسبق الاستفتاء على مسودة الدستور.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن علاقته مع تونس قائمة أساسا على ضرورة التزامها بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية وسيادة القانون وفصل السلطات وضمان استقلال القضاء. وقال “هذا هو أكثر أهمية اليوم”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي “نحن على استعداد لمواصلة دعم وتوطيد المكتسبات الديمقراطية في تونس، فضلا عن الإصلاحات اللازمة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل مستدام”.
