اعتبر الحزب الجمهوري أن قرار إدارة صندوق النقد الدولي سحب الملف التونسي من جدول اجتماعه القادم، هو نتيجة طبيعية للتخبط والعشوائية والانفرادية في تناول الملف الاقتصادي وفي طريقة تفاوض تثير الريبة والشكوك، باعتماد الازدواجية في الخطاب الرسمي بين حكومة تسوق لمضمون هذا الاتفاق ورئيس يعارض محتواه مقابل اقصاء ممنهج لكل القوى السياسية والإجتماعية، وفق بيان للحزب.
وعلّق الحزب في بيانه الصادر اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، على تأخر الإفصاح عن قانون المالية، وقال إن ذلك يدل على خروج الأزمة المالية والاقتصادية عن السيطرة.
وحمّل الجمهوري، رئيس الجمهورية الذي وصفه بـ”رئيس سلطة الأمر الواقع” ومنظومة حكمه، المسؤولية عن تدهور أوضاع التونسيين المعيشية نتيجة إصراره على إضعاف مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم والمضي قدما نحو تنظيم انتخابات فاقدة لكل شرعية، وفق نص البيان.
وجدد الحزب دعوته لمقاطعة الانتخابات التشريعية ورفض نتائجها، مُهيبا بالقوى الوطنية من أحزاب ومجتمع مدني إلى مزيد الضغط من أجل إيقاف الانتخابات ورسم ملامح بديل وطني يضمن استقرار البلاد وتطورها.
