وطنية: علّقت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لانش، على قرار طردها من تونس بعد مشاركتها في احتجاج نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل.
علّقت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لانش، على قرار طردها من تونس بعد مشاركتها في احتجاج نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرة أنه ”نموذج للمضايقات والترهيب التي يواجهها النقابيون في تونس كل يوم”.
وقالت لانش، في حديث للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للنقابات، إن قرار طردي عزز عزمي على الوقوف مع النقابات العمالية في تونس وسأرفع معاملتها على أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي”.
وردا على اتهامها بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي، أكّدت أن “الأممية والتضامن في صميم الحركة العمالية، لذا فمن الطبيعي تمامًا أن يذهب زعيم نقابي من أوروبا ويقف مع العمال في تونس”، وفق قولها.
وأضافت أن رسالة التضامن والعدالة الاجتماعية والحوار التي قدمتها في مظاهرة صفاقس لا تختلف عن الرسالة التي قدمتها للعمال في فرنسا والمملكة المتحدة هذا الشهر.
وتابعت: ‘لقد دعونا الحكومتين الفرنسية والبريطانية إلى حل النزاعات من خلال المفاوضات مع النقابات العمالية بدلاً من الهجمات عليها – وهذا بالضبط ما وجهته إلى الحكومة التونسية”.
من جهة أخرى، قالت لانش، إن قادة الاتحاد العام التونسي للشغل ”كان لديهم العديد من الأفكار حول حلول للأزمة الحالية ولكن بدلاً من الاستماع إليهم يتعرضون للتهديد والترهيب والهجوم. ما حدث لي هو مجرد غيض من فيض”.
واعتبرت أن ”مهاجمة قيادات نقابية رسالة توضح أنه إذا تمكنت السلطات من مهاجمة الأقوى ، فتخيل ما سيحدث لأضعف أعضاء النقابات الأكثر ضعفًا”، وفق قولها.
وأضافت: ”قرار طردي لمشاركتي في احتجاج سلمي هو نموذج للمضايقات والترهيب التي يواجهها النقابيون في تونس كل يوم. في الأشهر القليلة الماضية ، تم اعتقال أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل ، وطردهم ، والتجسس عليهم لمجرد قيامهم بعمل نقابي قانوني بالكامل”.
وتابعت: ”هذه التكتيكات الاستبدادية التي تُستخدم ضد النقابيين ونشطاء المجتمع المدني ، والتي جربتها بنفسي في نهاية هذا الأسبوع ، ليس لها مكان في بلد ديمقراطي. أدعو الرئيس سعيّد مجددًا إلى احترام الحقوق الديمقراطية وإنهاء هجماته على النقابيين”.
ومساء السبت الماضي، دعت السلطات التونسية بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوربية إيستار لانش Esther LYNCH إلى مغادرة تونس في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكانت الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية ايستر لانش، قد شاركت في التجمع العمالي بولاية صفاقس يوم السبت وقالت، “إن أية هجمة على اية نقابة بأي مكان تعتبر هجمة على كل النقابات في انحاء العالم” وفق تقديرها، مشيرة الى أن وجودها في تونس يعبر عن “دعم وتضامن 45 مليون عضو في كنفدرالية النقابات الاوروبية، مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تصديه للهجمة المسلطة عليه وعلى مناضليه”.
وتابعت قائلة إن “النقابات جزء من الحل لا جزء من المشكل، وان التجارب السابقة اثبتت ان كل الحكومت الناجحة، هي الحكومات التي جلست على طاولة التفاوض والحوار مع النقابات، لاسيما وان غلاء المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي، اديا الى نفاد صبر العمال التونسيين وانتفاضتهم من أجل المطالبة بحقوقهم”.
واعتبرت رئاسة الجمهورية، أن ”لينش” قد أدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، وشددت على أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل “أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها”.