تناقلت بعض المواقع و ثيقة نشرها موقع Middle East Eye أمس الأحد اعتبرها سرية للغاية تحدد الخطوط العريضة لما اسماه خطة الانقلاب “الديكتاتورية الدستورية” واعتبر أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح إذاعي اليوم الاثنين أن هذه الوثيقة هي مجرد محض خيال وأضغاث أحلام لدى البعض، وتندرج في إطار صراع بين مشروع الإسلام السياسي ومشروع ينخرط فيه رئيس الجمهورية مع عدة أطراف أخرى.
وأكد المغزاوي أن الوثيقة لا تتضمن أي دليل إدانة لأي طرف، مضيفا أن الحديث عن تفعيل الفصل 80 الوارد في الدستور لا يمكن اعتباره انقلابا ومن حق أي جهة الدعوة إلى تفعيله.
ودعا إلى الصراع بالوجوه المكشوفة، قائلا ”السياسة أخلاق قبل كل شيء وتصفية الخصوم السياسيين أو إخراج البلاد من المأزق الحالي لا يكون باستخدام هذه الأساليب.. وما اعتبر وثيقة مسربة تقف وراءها جهات معلومة انطلاقا من الموقع الذي نشرها والذي تحوم حوله عديد التساؤلات والهدف من هذا “التسريب” هو مزيد تعفين الوضع”.
وكانت “الوثيقة” قد أشارت بشكل مفصل عن احتمال لجوء قيس سيعد إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة. وإلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت ومن بينهم رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب .
وجاء في الوثيقة أيضا أن تفعيل الفصل 80 سيسمح لرئيس الجمهورية بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية. وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية. في تلك المرحلة، سيوجه الرئيس خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه. *اعتقالات واقامة جبرية: ثم تنص الوثيقة على تعيين اللواء خ.ي وزيرا للداخلية بالإنابة وأنه سيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”.
تقول الوثيقة أيضا إن جميع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يومًا، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة. كما جاء في الوثيقة أن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي ، قبل وبعد ذلك ، منفصلة مؤقتًا عن شبكات الاتصال والإنترنت” و تحييد رئيس الوزراء كما تتضمن الخطة مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد وإعفاء جميع الولاة المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم. كما سيجري الرئيس “تعديلاً وزارياً شاملاً مع الاحتفاظ برئيس الحكومة فقط دون غيره”.
