مازال قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7 في المائة يثير ردود فعل سلبية بسبب تأثيراته على عديد القطاعات ومن بينها قطاعي البعث العقاري والبناء.
فقد أكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح إذاعي أن هذا الترفيع سيعمّق أزمة قطاع السكن في تونس.
ودعا الدولة إلى اتخاذ إجراءات لدعم المواطن التونسي في اقتناء مسكن من خلال تحديد نسبة فائدة خاصة بقروض السكن والتخليص في نسبة التمويل الذاتي إلى 10%.
وتابع أن “دور الدولة أن تتخذ إجراءات لفائدة المواطن الذي يرغب في اقتناء مسكن ووضع نسبة فائدة مديرية خاصة بالسكن.. وهذا تم الاشتغال عليه منذ سنوات مع البنك المركزي والإدارات والوزارات المعنية وتم الاتفاق على وضع نسبة فائدة tml لكنه لم يُنفذ”.
وأضاف: “القدرة الشرائية للمواطن تراجعت وأصبح غير قادر على اقتناء مسكن أو الادخار ومن غير الممكن أن يقتنص منزل سعره أكثر من 300 ألف دينار وخاصة أن البنوك تشترط نسبة تمويل ذاتي 20%..ويجب على الدولة مراعات ذلك والتخليص في هذه النسبة إلى 10%”.
ومن جانبه أكد نائب رئيس الجامعة الوطنية للبناء كمال منصور، أن الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الدولة التونسية من زيادة في سعر الطاقة والغاز والترفيع الأخير في نسبة الفائدة المديرية، سيتسبب في ارتفاع أسعار البناء.
وأوضح منصور على هامش ندوة صحفية، أن الزيادات الأخيرة في الاسعار ستؤثر على الكلفة وهو ما سيساهم في ارتفاع أسعار البناء وبالتالي التضييق سواء كان على الشركات أو المستثمرين أو المواطنين.
وتحدث بن منصور عن ضرورة أن تكون للدولة سياسة واضحة في قطاع البناء عبر فتح باب التشاور مع المتدخلين في القطاع من أجل التوصل إلى حلول.
