الكتل التي صوّتت، يوم الأربعاء 3 جوان حلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للدبلوماسية البرلمانية، بـ”نعم” لفائدة اللائحة التي تقدمت بها كتلة الجزب الدستوري الحرّ، هي كتلة الحزب الدستوري الحر صاحبة المبادرة (16نائبا)، وحركة الشعب (14 نائبا) وهي جزء من الكتلة الديمقراطية، وكتلة قلب تونس (27 نائبا)، وكتلة الإصلاح (16 نائبا)، وكتلة تحيا تونس (14نائبا)، والكتلة الوطنية (9 نواب)، وكتلة المستقبل (9 نواب)، بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين للكتل ومن بينهم محمد الصافي السعيد وفيصل التبيني.
الرافضون للعريضة كانوا نواب كتلة النهضة (54 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا). ومن خلال استقراء تدخلات النواب كان الاتجاه العام لنواب التيار الديمقراطي (22 نائبا) عدم التصويت لفائدة اللائحة سواء بالرفض أو بالاحتفاظ.
وللإشارة فإنّ الأرقام المذكورة هي لأعضاء الكتل وليست لأعداد المصوتين، وذلك نظرا لتغيّب عدد من النواب. فقد كان العدد الإجمالي للمصوتين 169 أمّا الذين لم يصوتوا فكانوا 48 نائبا.
ولتصويت على مشروع اللائحة لم يكن وفق الانتماء الى حكومة ومعارضة بل إلى توازنات ومعطيات مختلفة تماما. فبخصوص الأحزاب والكتل الحاكمة، فقد انشطرت بين مؤيد للائحة (حركة الشعب وكتلة الإصلاح وتحيا تونس) وبين رافض لها (حركة النهضة والتيار الديمقراطي) مع الإقرار بأنّ دوافع الرفض مختلفة، علما وأنّ الكتلة الديمقراطية ذاتها انقسمت بين مؤيد (حركة الشعب) ورافض (التيار الديمقراطي).
أمّا ما يتعلق بالمعارضة فقد اختار ائتلاف الكرامة الوقوف ضد مشروع اللائحة فيما انحازت المعارضة البرلمانية التي تتقدمها كتلة قلب تونس الى مشروع اللائحة المقدّمة من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر. ويذكر أنّ مشروع اللائحة كان بإمكانها أن تمرّ في صورة صوّت كل المنتمين إلى الكتل القابلة بها (105 نواب) بالإضافة الى عدد قليل من غير المنتمين.
