تونس الان:
طُرح ملف المناولة في تونس في الايام الاخيرة بشكل متواتر خاصة من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي دعا في مناسبتين متتاليتين الاولى خلال لقائه بلطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني ورياض شوّد كاتب الدولة المكلّف بالشركات الأهلية والثانية خلال لقائه برئيس الحكومة احمد الحشاني الى ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى بعقود المناولة التي وصفها الرئيس بأنها نوع من الرقّ.
والمناولة لمن لا يعرفها انتشرت في تونس منذ عقود وينص عليها قانون مجلة الشغل في الفصول 28 و 29 و 30 وتعني أن مؤسسات العمل الوقتي تلعب دور الوسيط وتسعى لتأمين يد عاملة مؤقتة للعمل في مجالي التنظيف والحراسة بشكل خاص وتهدف إلى التوفيق بين الباحثين عن عمل والمشغلين بسبب الضغط على القطاع العام الذي يستنزف الاعتمادات المخصّصة للتقاعد والمساعدات الاجتماعيّة لكن هذه المؤسسات الوسيطة تعمل على إبرام العقود مع المؤسسات من دون مراعاة حقوق العمال، أقله الأجور والعطل.
هل تعوض الشركات الاهلية شركات المناولة؟
وتذهب بعض القراءات الى ان دعوات الرئيس لمراجعة التشريعات المتعلقة بمراجعة العمل بالمناولة تمهيدا لإلغاء شركات المناولة وتعويضها بالشركات الاهلية خاصة ان رئيس الجمهورية قد ارفق لقاءه وزير التشغيل بحضور كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية.
كما ان رئيس الدولة ساع لاقناع المؤسسات المالية بضرورة دعم الشركات الاهلية ومرافقة تأسيسها وتسهيل تمويل باعثيها.
في هذا الإطار نذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا في لقائه بناجي الغندري، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية الى ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة.
وفي لقاء جمع رئيس الجمهورية عضو مجلس الإدارة ببنك تونس العربي الدولي محمد العقربي اصدر البنك بلاغا جاء فيه انه يتعهّد عن طريق أعضاء مجلس إدارته ودعم الاقتصاد الوطني من خلال وضع آلية دعم لإنشاء الشركات الأهلية بتمويلها بفائض يقابل الفائدة الرئيسية (TMM) البالغ 8% و تنظيم ورشات عمل في كامل ولايات الجمهورية لدراسة الاحتياجات الخاصة لباعثي الشركات الأهلية بالتنسيق مع السلطات المعنية وضع فرق عمل متخصصة من بنك تونس العربي الدولي وذلك للقيام بدراسات مجانية لفائدة باعثي الشركات الأهلية وإحاطتهم لضمان نجاحهم.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة للعام 2024 تضمنت الترفيع في الاعتمادات المخصصة لخط تمويل الشركات الاهلية بـ 20 مليون دينار إضافية، مع التمديد في فترة الانتفاع بالخط إلى موفّى ديسمبر2025 وتوسيع مجال التصرف فيه ليشمل علاوة على البنك التونسي للتضامن بقية البنوك، وهو ما يُمكّن أكبر عدد ممكن من الشركات من الانتفاع بتدخلات الخط المذكور.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد كشف في تصريح اعلامي ان عدد الشركات الأهلية بلغ الـ 100 شركة من بينها 60% تنشط في القطاع الفلاحي.
ويمكن الاستنتاج من كل هذه المعطيات ان فكرة تعويض شركات المناولة بالشركات الاهلية هي الاقرب..
إمضاء اتفاق إلغاء المناولة بالقطاع العمومي
ولا يفوتنا في هذا الإطار التذكير بانه تم سنة 2013 إمضاء اتفاق إلغاء المناولة بالقطاع العمومي بين الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل، وهو اتفاق يقضي بتسوية وضعية 6 آلاف عامل، وينطبق هذا الاتفاق على عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود شغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة في إطار تطبيق اتفاق 22 أفريل 2011.
