تونس الان:
فنّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي ناجح الوصلي ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماع بخصوص إيقاف أساتذة في ولاية صفاقس ومناطق اخرى عن العمل بسبب دروس التدارك.
وقال الوصلي في تصريح لـ”تونس الان” ان اطراف غير معلومة تسعى لتأجيج الاوضاع وانه لا يمكن مباشرة ايقاف استاذ عن العمل لمجرد ارتكاب خطإ ولنما هناك تدرجات في العقوبات .
واشار في نفس السياق الى ان ملف الدروس الخصوصية لا ينمن تناوله بهذه الطريقة وانما يجب طرحه في اطار مقاربة شاملة لاعادة النظر في المنظومة التربوية .
واثار ملف منع الدروس الخصوصية في امكانه غير المخصصة لذلك جدلا كبيرا في الساحة التعليمية بين مؤيد لهذا القرار ورافض له.
أعلنت وزارة التربية، في بلاغ لها، أنّه في إطار الحرص على حوكمة المنظومة التربوية وحمايتها، وسعيا إلى تحصين المكانة الاعتبارية للمُربين وضمان العدالة والإنصاف بين جميع التلاميذ من جهة، وإلى الحدّ من ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية من جهة ثانية، تُذكر وزارة التربية كافة مكونات الأسرة التربوية بما يلي:
ضرورة التقيد بمقتضيات الأمر عـ1619دد لسنة 2015 المتعلق بضبط شروط تنظیم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
يُحجر تحجيرا باتا على المُدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية وكُلّ مُخَالف لذلك يعرض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عُقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.
كما نبّهت وزارة التربية، كافة الأولياء إلى مَخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصية خارج فضاءات المؤسسات التربوية العمومية و الإطار القانوني المنظم.
منى حرزي
