تونس الان:
تم تداول انباء عن منع السلطات التونسية اجتماعا لأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في نزل بضاحية قمرت ، لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة، تنهي النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من برلمان طبرق.
وفي هذا الاطار قال الصحفي الليبي ادريس حميدة في تصريح لـ”تونس الان” انه بلغته انباء عن منع الوفود القادمة الى تونس من عقد الاجتماع ، وان ما بلغه من مصادر من الوفد ان هناك فرضيتين وراء هذا المنع وهما ان يكون قد تم اعلام الوفد انه لا صفة لهم وانهم لم يقوموا بابلاغ الجهات الرسمية بهذا الاجتماع والفرضية الثانية هي وجود شكوك من الوفود بوقوف الدبيبة وراء هذا المنع.
واكد حميدة أن الساعات القادمة ستكشف عن معطيات رسمية بهذا الشأن، مبينا أن المعطى الوحيد المتاح هو المنع لكن لم يتم الكشف عن اية معطيات اخرى .
وكانت العربية قد نقلت عن مصادر مطلعة افادتها بعقد اجتماع في العاصمة التونسية يضم حوالي 100 عضو من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، وأعضاء لجنة 6+6 و بعض الشخصيات الفاعلة في الملف الليبي وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وحسب المصادر فإن الاجتماع يعقد لبحث آليات فك الانسداد السياسي وتوحيد الرؤى للحل، وعلى رأسها توحيد المؤسسة التنفيذية من خلال حكومة جديدة تجهز لإجراء انتخابات في ليبيا.
وقبل نحو أسبوع، حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف الرئيسية على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة. ودعا باتيلي، خلال إحاطته بمجلس الأمن، جميع الأطراف المؤسسية للمشاركة في الحوار “دون شروط مسبقة”.
وشدد باتيلي على أنه “من غير الممكن إحراز تقدم في إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، دون التوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الرئيسية”.
ولا يزال الخلاف مستمرا بين الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا حول ملف تشكيل حكومة جديدة، وهو ما أدى إلى تعثر الحل وعرقلة المرور إلى انتخابات، رغم المحاولات الأممية والدولية لإزالة هذه الخلافات.
يشار إلى أنه في نوفمبر 2023، وفي محاولة لكسر الجمود، دعا الممثل الخاص باتيلي قادة المؤسسات الخمس الرئيسية القائمة لإجراء محادثات؛ حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، الجيش الوطني الليبي، والمجلس الرئاسي.
وقال المبعوث الأممي “لقد واصلت مشاركتي مع هؤلاء اللاعبين الرئيسيين، مناشدا حكمتهم”، مضيفا أنه لم يتزحزح أي منهم عن مواقفه الأولية.
