يجري الاتحاد من اجل المتوسط حاليا، دراسة حول تاثير فيروس كورونا المستجد على قطاع المياه في الحوض المتوسطي، الذي عد 250 مليون ساكن، والذي قد يعاني من عجز مائي خلال السنوات العشرين القادمة
وتبرز التحاليل الاولية، ان بقايا الفيروس وجدت في محطات تطهير المياه، وهو ما يثير القلق في البلدان التي تستغل هذه المياه في الفلاحة (ومنها تونس)، ودفع بالاتحاد من اجل المتوسط الى التعاون مع العلماء صلب الاتحاد الاوروبي لتقييم سلوك الفيروس في المياه المستعملة المعالجة
وقالت عاقصة البحري كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائية امكانية اقرار مثل هذا البرنامج في تونس، ذلك ان متابعة المياه المستعلمة قد تسمح بمتابعة الفيروس المسؤول كوفيد – 19 صلب السكان. “ويتيح تحليل المياه المستعملة تتبع نشاط الفيروس وتنقله قبل ظهور الاعراض وقد تكون هذه التحاليل مفيدة لاستكمال التشخيصات الصحية الفردية وتشكل تبعا لذلك مؤشرا مبكرا للمساعدة على التصرف في الوباء” حسب تقديرها
وذكرت في هذا السياق، بان استعمال المياه المستعملة المعالجة ممنوع لري الخضروات وخاصة تلك التي تستهلك طازحة باعتبار امكانية انتقال العدوى لها
ولم تؤكد كاتبة الدولة للموارد المائية، عند سؤالها على زيادة وتيرة التحاليل المنجزة، مثل هذا الاجراء بيد انها ذكرت بان كل التدابير الواردة بالقوانين يتم العمل بها اذ تراقب جودة المياه المستعملة دوريا في المخابر التابعة للديوان الوطني للتطهير المتواجدة في المحطات او في المخابرالخاصة، اين تجري سنويا عمليات التحاليل. كما تتم مراقبة جودة المياه المستعملة من طرف مصالح وزاراتي الصحة والفلاحة. وتجري التحاليل الفيزيوكميائية والجرثومية (الحموضة والكلور والصوديوم وغيرها من العناصر ) مرة كل شهر على الاقل من خلال عينات ترفع على مدى 24 ساعة ومرة كل سداسي على الاقل لعينات لتحاليل كيميائية (الزرنيخ والكاديميوم والكلور والكوبالت والنحاس والحديد والمنغنيز والزئبق والنيكل والكلور العضوي والسيلينيوم والرصاص والزنك والفلوريدات وغيرها…). اما في ما يخص بيض الطفيليات، فان التحاليل تجري مرة كل 15 يوما
وتخضع الزراعات المروية بالمياه المستعملة المعالجة الى رقابة بيولوجية وفيزيوكميائية من طرف وزارة الصحة العمومية التي تسدي كل الاجراءات الضرورية بهدف حماية صحة الافراد المكلفين بالري علاوة على صحة المستهليكن، حسب تصريحها
