تونس الآن
مرّ قرابة العامين على آخر زيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاص وكان ذلك بفضل الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون التي قررتها الحكومة.
ولكن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بفعل الموجات المتتالية للزيادات في الأسعار التي أرهقت كاهل الجميع من موظفين وأجراء وأصحاب مهن صغرى وفلاحين وعاطلين.. مما يعني أن الأغلبية الساحقة من الشعب تعاني خاصة بعد أزمة كوفيد وبسبب تأثريات الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الحكومة لكي تقرر الزيادة في الأجر الأدنى فإن هذه الأخيرة لا تحرك ساكنا ومهما كانت التعلات فإن سنتين، وخاصة السنة الأخيرة، من حكم قيس سعيد أظهرتا أن نظرته ليست شمولية بقدر ما هي مناسبتية ومحددة بقطاعات او أهداف معينة.
ألا يدرك رئيس الجمهورية أن مكافحة الفساد ولوبياته لا تكفي وحدها لتحسين مستوى المعيشة؟ ألم يتأكد قيس سعيد بعد من أن مواجهة المحتكرين والضرب بقوة لم يمنع ارتفاع الأسعار ولم يخلص كل المواد الغذائية “شبه المغيبة” من قبضة الاحتكار؟ ألا يعرف قيس سعيد وحكومته أنه إلى جانب متقاعدي القطاع الخاص هناك حالات مزرية لمن غُلب على أمره واستسلم للقدر وهو من “المتمتعين” بمنحة الشيخوخة التي شاخت هي الأخرى وأصابها الوهن لتكون في عديد الأحيان أقل من 200 دينار؟.
يا لها من “متعة الكفاح والرهان الخاسرين” حينما يقضي صاحب منحة الشيخوخة شهرا وهو يحارب الأيام ولياليها بخصاصتها وبؤسها! حتى حكومة بـ 30 وزيرا تعجز بالتأكيد عن حسن التخطيط لمثل هذه المنحة لكي تفي بضروريات صاحبها وتغطي حاجياته الأساسية!
وإذا قال مجمل التونسيين أمام موجة ارتفاع الأسعار وانحدار الدينار واندحاره وضيق ذات اليد والأنفس، أننا في الهوى سواء، فلأننا سواء في الهواء.. مجرد ذرات تتقاذفها الرياح ويتلاعب بمصيرها النسيم “المعتل”.
رفقا أيتها البوصلة الرئاسية والحكومية.. ركزي على أصحاب الجرايات فهم في عدّاد الشؤون الاجتماعية وصناديقها ليسوا سوى أرقام.. لكن يعتقدون أنهم مواطنون تحق لهم الحياة.. بكرامة.
نور الدين عاشور
