تونس الآن
تشير حوليات تاريخ اليونان إلى أنه باعتماد اليونان الحزمة الأولى للإنقاذ في ماي 2010، التي اشترطتها الهيئات المالية الدولية للخروج من الأزمة الاقتصادية، خفضت الحكومة اليونانية في الأجور وجرايات المتقاعدين وقلصت عدد الوظائف فيما رفعت سن التقاعد وزادت في الضرائب.
هذا ما يُعَدّ من الماضي، لكن في حاضر الأيام ينبئنا في تونس إلياس الفخفاخ بأنه قد يتم التقليص في أجور الوظيفة العمومية وقد تعجز الصناديق عن دفع جرايات المتقاعدين أو التقليص منها.
ويبقى أمام المحللين مهمة تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في حديث الفخفاخ إما لتتضح فرضية الاحتمال أو لزوم ما يلزم بيد أن رئيس الحكومة استعمل طريقة بيداغوجية لإقناع التونسيين حينما قال أنه أبلغ الاتحاد العام التونسي للشغل بأن وضعية المالية العمومية للبلاد حرجة جدا وأن الوضع الاقتصادي صعب جدا ثم واصل طريقته الاتصالية بترديد ”إنجمو إنقصو في الشهاري” ثلاث مرات، وما على اللبيب إلا أن يفهم كلام الفخفاخ على الوجه الصحيح وهذه غاية كل سياسي الذي يحرص أن يصب كلامه في الاتجاه الصحيح ويستقبله المتلقي بلاء عناء التأويل وجهد التفسير.
ويبدو أن الكرة الآن أصبحت في مرمى المنظمة الشغيلة التي لم يصدر عنها أي رد فعل بخصوص ما ورد في حديث الفخفاخ وبالتالي ستكون لها الكلمة الفصل في الرفض أو القبول مع ما سينجر عن ذلك من نتائج تتأتى من “المباركة” مشروطة كانت أو غير مشروطة أو النأي بالاتحاد عن قرارات غير شعبية بالمرة كفيلة بإشعال حريق في سياق هبوب رياح حزبية على حكومة الفخفاخ وحنين آخرين إلى ساحة باردو فيما قد يكون تنفيذ السيناريو اليوناني إشارة لقيس سعيد كي يشرع في تجسيم أفكاره وتصوراته.
فهل يجيب اتحاد الشغل الياس الفخفاخ، هو الآخر، بالثلاث إيجابا أو سلبا.. ثم ليكن ما يكون بعد ذلك؟.
ن. ع
